الدوحة، قطر، 21  سبتمبر  2025: حلّت دولة قطر في المرتبة 48 ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 (GII) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، في إنجاز يعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز الابتكار والبحث والتطوير باعتبارها ركائز أساسية في مسيرتها نحو التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

على مدى السنوات الست الماضية، تقدمت قطر من المرتبة 70 إلى المرتبة 48 ضمن مؤشر الابتكار العالمي، متقدمة 22 مركزًا لتكون من بين أبرز الدول صعودًا عالميًا، مما يجسد التزامها الراسخ برعاية الابتكار.

بهذه المناسبة، قال المهندس/ عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار:
"إن هذه النتيجة في مؤشر الابتكار العالمي هي شهادة على التقدم الذي أحرزته دولة قطر، وإشارة واضحة على جاهزية الدولة للريادة في اقتصاد عالمي سريع التحول. إنها تؤكد أن جهودنا الوطنية في مجال الابتكار تسير في المسار الصحيح، ومن خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فإننا نبني القدرات والأطر والشراكات اللازمة لتحقيق رؤيتنا طويلة المدى. ونتوجه بخالص الشكر إلى جميع الشركاء والمساهمين في مختلف القطاعات على دعمهم في تحقيق هذا التقدم المشترك، وعلى التزامهم المستمر بدفع مكانة قطر عالميًا في مجال الابتكار".

من جانبها، قالت السيدة/ نجود الجهني، المدير التنفيذي للاستراتيجية والبرامج في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: "إن التنفيذ الكامل لبرامج الابتكار وأدوات السياسات المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لن يؤدي إلى الحفاظ على مكانة قطر في مجال الابتكار والتصنيف العالمي فحسب، بل سيعززها أيضًا ويرفع تصنيفها العالمي. ومن خلال ترسيخ الابتكار والبحث والمواهب في صميم أجندتنا الوطنية، فإننا لا نعمل على تعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر اليوم فحسب، بل نعزز أيضا ريادتها في تشكيل اقتصادات المعرفة المستقبلية".

من جانبه، قال/ السيد احمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات والتعاون الدولي: “سجّلت دولة قطر تقدماً في مؤشر الابتكار العالمي، مدعومة بتحسن ملحوظ في المؤشرات الفرعية، بما فيها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطوير السوق، والمخرجات الإبداعية. ويؤكد المجلس الوطني للتخطيط التزامه بتعزيز مكانة قطر في هذا المجال عبر شراكاته الفاعلة مع مختلف الجهات الوطنية، والعمل على إدماج مبادرات الابتكار ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية والخطط التنفيذية الخاصة بالقطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها في مجال الابتكار."

يقيم مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادات عبر سبعة محاور: المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية. وتنقسم هذه المحاور إلى مؤشرات فرعية تقدم معًا صورة شاملة عن الظروف والاستثمارات والمخرجات التي تشكل قدرة الدولة على الابتكار.

وإلى جانب كونها من بين أبرز الدول صعودًا عالميًا، تصنف قطر ضمن أفضل 20 عالميًا في 13 مؤشرًا فرعيًا، مما يعكس قوة منظومتها الابتكارية.

وفي محور البنية التحتية تحديدًا، حققت قطر أكبر قفزة بواقع 25 مركزًا. وفي المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية العامة، جاءت قطر في المرتبة الأولى عالميًا، مما يبرز قوة أسسها التنموية واللوجستية، إلى جانب تقدمها في المجالين الرقمي والبيئي.

وفي المؤشر الفرعي الخاص بتقنية المعلومات والاتصالات (ICT) ضمن محور البنية التحتية، حققت قطر أداءً قويًا، حيث جاءت في المرتبة السابعة عالميًا في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متقدمة خمس مراتب عن العام الماضي. كما حافظت على مرتبتها المتقدمة عالميًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحلولها في المرتبة السادسة، وهو ما يبرز قوة البنية الرقمية في الدولة والانتشار الواسع لتقنيات الاتصال والمعلومات.

أما في محور المؤسسات، فقد تقدمت قطر ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 17 عالميًا، مدعومة بتحسن في استقرار السياسات الذي صعد إلى المرتبة الثامنة عالميًا، إلى جانب تحسينات في معظم المؤشرات المؤسسية الأخرى.

وفي المؤشر الفرعي لبيئة الأعمال، حافظت قطر على مكانة قوية بحلولها في المرتبة 13 عالميًا. كما برز مؤشر استقرار السياسات لممارسة الأعمال، حيث تقدمت قطر ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة الثامنة عالميًا، مما يعكس بيئة آمنة ومستقرة للأعمال. أما سياسات وثقافة ريادة الأعمال فجاءت في المرتبة 15 عالميًا، مما يعكس الإطار الداعم لريادة الأعمال القائمة على الابتكار ونمو الأعمال.

وفي محور رأس المال البشري والبحث، تقدمت قطر أربع مراتب، حيث أصبح التعليم العالي ضمن أفضل 10 عالميًا. كما أحرزت الدولة تقدمًا في مجال المواهب والكفاءات العلمية والتكنولوجية، مع ارتفاع عدد خريجي التخصصات العلمية والهندسية (STEM) بواقع 14 مرتبة.

وقفزت جامعة قطر 51 مرتبة في التصنيف الفرعي لمؤشر QS للجامعات ضمن محور رأس المال البشري والبحث، فيما حققت جامعة حمد بن خليفة قفزة لافتة بلغت 127 مرتبة حسب تصنيفQS  الجامعي، مما يبرز المكانة الدولية المتنامية لمؤسسات التعليم العالي في قطر.

وفي محور تطور الأسواق، تقدمت قطر 11 مرتبة، مدفوعة بتحسن في الاستثمار بواقع 8 مراتب، والائتمان المحلي للقطاع الخاص الذي ارتفع بخمس مراتب.

ويأتي موقع قطر في المؤشر وسط منافسة إقليمية وعالمية متنامية، مما يبرز قدرة الدولة على بناء منظومة ابتكار مرنة تمكّن العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال من الازدهار.

ويواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والشركاء الدوليين، تعزيز منظومة الابتكار من خلال دعم البحوث المؤثرة، وتنمية المواهب والكفاءات، وتسريع تحويل الأفكار إلى حلول عملية.

ويعكس هذا الإنجاز الاستثمار الاستراتيجي للدولة في البحوث والتطوير والابتكار، على النحو المبين في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3)، المرحلة النهائية من رؤية قطر الوطنية 2030.