مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ووزارة البيئة والتغير المناخي يتعاونان لقيادة البحوث البيئية من أجل مستقبل مستدام لدولة قطر

يهدف التعاون إلى تعزيز المرونة البيئية وابتكار حلول للتحديات المناخية في قطر

الدوحة، قطر، 12 سبتمبر 2023: يسر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، أن يعلن عن بدء الدورة الافتتاحية للدعوة المشتركة بشأن أبحاث البيئة وتغير المناخ. وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية في مواجهة التحديات البيئية في قطر وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ من خلال البحث العلمي والتطوير والابتكار.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور/ هشام صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: "نحن في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ملتزمون بتعزيز التميز البحثي وقيادة الابتكار الذي يلبي احتياجات دولة قطر والعالم ككل. إن الدعوة المشتركة الخاصة بأبحاث تغير المناخ والبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي هي بمثابة شهادة على التزامنا بدعم البحوث التي تعالج التحديات الهامة. ونحن نتطلع إلى تلقي مقترحات بحثية رائدة من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ".

من جانبه، قال المهندس/ حسين الكبيسي، نقطة الاتصال ومفوض مكتب الأبحاث (RO) بوزارة البيئة والتغير المناخي: "في إطار التزامنا القوي ببناء مستقبل مستدام، تعد الشراكة بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ووزارة البيئة والتغير المناخي خطوة مهمة إلى الأمام. ونهدف معًا إلى تحفيز الابتكار والبحوث التي ستقودنا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة لقطر والعالم".

لقد أثبتت دولة قطر منذ فترة طويلة التزامها بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ، مما يجعل الجهود ذات الصلة بالمناخ أولوية قصوى. وأكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في خطابه الكريم أثناء الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، على حرص دولة قطر على تطوير التقنيات المتعلقة بتغير المناخ وحلول الطاقة النظيفة.

وتزداد قابلية قطر للتأثر بتغير المناخ بسبب بيئتها الصحراوية والقاحلة وسواحلها الممتدة، مما يجعل من الضروري معالجة ارتفاع منسوب مياه البحر والتهديدات الأخرى المتعلقة بالمناخ. وتؤكد مساهمة دولة قطر المحددة وطنيًا في اتفاق باريس التزامها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للبحث والابتكار.

وتلعب وزارة البيئة والتغير المناخي المنشأة حديثاً دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإشراف على جهود الحفاظ على بيئة قطر، ورفاهية السكان، والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتحدد هذه الاستراتيجية الأولويات البيئية الرئيسية، بما في ذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء والمياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة لبيئة المياه، والاقتصاد الدائري، والاستخدام المسؤول للأراضي.

1. أخبار
2. 12 سبتمبر 2023