الدوحة، قطر، 12 نوفمبر 2023: أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح، وهو مبادرة رائدة تابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن إطلاق فرص للابتكار المفتوح بالشراكة مع وزارة العمل في دولة قطر.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة لإثراء القطاع التكنولوجي وتعزيز سبل الابتكار، ويقدم برنامج قطر للابتكار المفتوح، فرص ابتكار تهدف إلى إحداث تحول في عملية التصديق على الشهادات وتحليل المستندات في وزارة العمل.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ندى العولقي، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: "يمثل تعاوننا مع وزارة العمل خطوة محورية في مجال الابتكار والتكنولوجيا، حيث يهدف المجلس - وتحديدا من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح- إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية القائمة على التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التميز والتطوير والابتكار في القطاع الحكومي.  كما أن هذه الشراكات ستساهم في تمكين الجهات الحكومية في دولة قطر من تجريب العديد من التقنيات المتقدمة والمبتكرة للتصدي بفعالية للتحديات التشغيلية في المجالات المختلفة التي تواجه بعض هذه الجهات".

وأضافت: "يعد إشراك الهيئات الحكومية في كافة برامج ومبادرات مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أمر بالغ الأهمية لإنشاء نظام وطني قوي وحيوي للابتكار في الدولة، مواءمة مع الجهود الرامية لبناء مجتمع مستدام واقتصاد قائم على المعرفة وهو هدف استراتيجي محوري حددته رؤية قطر الوطنية 2030".

من جانبها، علقت الدكتورة/ نورة الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العمل، قائلةً: "يدل إطلاق هذه المبادرات بالشراكة مع مجلس قطر البحوث والتطوير والابتكار على التزامنا بتطوير قطاع العمل في دولة قطر. ويهدف التحديان، المتمثلان في تحسين عملية التصديق على الشهادات عبر تقنية سلسلة الكتل "بلوك تشين" وتحليل مستندات وزارة العمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز كفاءة سياسات ولوائح العمل. وستعمل هذه المبادرات على تبسيط العمليات، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، وضمان الامتثال للقانون القطري ومعايير الأمن السيبراني، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز الكفاءة والارتقاء إلى مستويات جديدة من التميز والعمل المبتكر والفعال في قطاع العمل في دولة قطر".

ويهدف التحدي الأول، الذي يحمل عنوان "تحسين عملية التصديق على الشهادات عبر سلسلة الكتل "بلوك تشين"، إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة التحديات المختلفة المرتبطة بعملية التحقق اليدوي الحالية من الشهادات، مثل متطلبات القوى العاملة، وأوقات المعالجة الممتدة، والأنظمة الجامعية والحكومية غير الآلية والتكاليف المرتفعة، والإجراءات المعقدة، وقابلية ارتكاب الأخطاء، وتزوير الدرجات، والتصديق غير المصرح به.

أما التحدي الثاني، والذي يحمل عنوان "تحليل مستندات وزارة العمل عبر تقنية الذكاء الاصطناعي" يهدف إلى تطوير عملية تحليل المستندات والعقود وتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة، لا سيما أن التحليل اليدوي للمستندات يستغرق وقتا طويلا، ويتطلب عمالة مكثفة، كما أنه عرضة للأخطاء. ولذلك تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية تحليل المستندات داخل النظام الحكومي، مع التركيز بشكل أساسي على تحليل العقود باللغة العربية.

وينوه برنامج قطر للابتكار المفتوح أن الموعد النهائي لتقديم المقترحات لكلا فرصتي الابتكار هو 30 نوفمبر 2023.

وفي ذات السياق، كانت وزارة العمل قد دشنت حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تسهل على المستخدمين إنجاز معاملاتهم بشكل سريع وسلس، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي لأكثر من 80 خدمة منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي. من بين أحدث هذه الخدمات، خدمات إصدار تراخيص العمل، وتجديدها (تمديد الرقم الشخصي)، واستقدام العمالة الوافدة.

جدير بالذكر أن برنامج قطر للابتكار المفتوح لطالما أتاح فرصة فريدة للمبتكرين للتعاون مع المنظمات الرائدة وخبراء الصناعة لتطوير أفكارهم وتوسيع نطاقها. فقد أطلق البرنامج أكثر من 30 تحد بالتعاون مع شركاء مختلفين في قطر، بما في ذلك شركة الخليج للمخازن، وأسباير، وبلدنا، وسدرة، وأوريدو، وسهيل سات، وشركة حصاد الغذائية، وكهرماء، وملاحة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة البلدية.

لمزيد من المعلومات حول التحديات التي واجهها برنامج قطر للابتكار المفتوح ولتقديم مقترحاتكم، تفضلوا بزيارة بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار.