برنامج الابتكار التكنولوجي

هدف البرنامج

دعم الشركات الناشئة المحلية والعالمية القائمة على البحوث والتطوير والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة لتطوير المنتجات والابتكارات لخدمة الاحتياجات المحلية والأسواق العالمية

الفئات المستفيدة المستهدفة

الشركات المملوكة للقطاع الخاص (الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات)

مبادرات التمويل:

تعمل منحة تطوير التكنولوجيا

على تمكين ودعم الشركات المحلية والعالمية لتطوير التقنيات المبكرة إلى نماذج عمل أولية أقرب إلى السوق، بهدف إبراز واستعراض الحاجة والطلب الواضح في السوق. يتكون البرنامج من مرحلتين: ستمول (المرحلة الأولى) إثبات المفاهيم من خلال منحة قدرها 0.55 مليون ريال قطري مدتها سنة واحدة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية حيث سيمول مجلس قطر للبحوث والابتكار والتطوير ما يصل إلى 50% من قيمة المشروع للشركات التي يوجد مقرها الرئيسي خارج قطر، وما يصل إلى 90% من قيمة المشروع للشركات التي يوجد مقرها الرئيسي داخل قطر، على مدى 2-3 سنوات.

منحة نقل التكنولوجيا

  • منحة قدرها 2 مليون ريال قطري لمدة عامين لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات القائمة على البحث والتطوير وتسهيل نقل التكنولوجيا التي طورتها مؤسسة بحثية في موضوعات بالمواءمة على نطاق واسع مع المجالات ذات الأولوية

مؤشرات الأداء الرئيسية:

  • مبلغ التمويل المشترك (نقدًا) للبحوث والتطوير في القطاع الخاص
  • عدد الشركات المبتكرة داخليًا (الشركات المحلية الكبرى، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات)
  • عدد وظائف البحوث والتطوير في الصناعة التي تم توفيرها
  • عدد التقنيات/المنتجات الجديدة التي تم تطويرها أو الشركات الناشئة التي تم تأسيسها من الأبحاث الممولة من مجلس قطر للبحوث والابتكار والتطوير

الفوائد لمتلقي البرنامج:

  • التمويل لدعم أنشطة البحوث والتطوير لإنشاء منتجات وخدمات جديدة في مجالات بالمواءمة مع جدول الأعمال التجاري
  • تعزيز التنافسية والأداء للشركات المحلية والعالمية
  • تعزيز الأثر الاقتصادي للشركات متعددة الجنسيات في قطر من خلال البحوث والتطوير

    الفوائد لقطر

    • زيادة المتخصصين في البحوث والابتكار والتطوير العاملين في مجال البحوث والتطوير التجاري في قطر
    • تطوير قدرات وخبرات البحوث والتطوير في الصناعات القائمة والناشئة بما يؤدي إلى النمو الاقتصادي
    • زيادة التوظيف وجذب المواهب الأجنبية من خلال خبرات البحث والتطوير في مجال الأعمال التجارية