من أجل ترسيخ دعائم بناء اقتصاد الابتكار والمعرفة
مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يستعرض برامج جديدة من أجل تحفيز الابتكار القائم على تطوير التكنولوجيا على أرض قطر
Press Release
October 10, 2022
اجتمع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، وذلك في إطار التزامه بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، باعتبارها خارطة الطريق من أجل بناء اقتصاد المعرفة على النحو المستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بحضور أعضاء المجلس، وهم: سعادة الدكتورة/ حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، وسعادة الشيخ/ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد/ منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الدكتور/ حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، والمهندس/ عمر علي الأنصاري، الأمين العام للمجلس.
وافتتح سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس المنضمين حديثاً، وأثنى على الجهود المتميزة لسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر ونائب رئيس المجلس، بشأن تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى نحو تطوير النموذج التشغيلي الوطني الداعم للابتكار، وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، كونها إحدى الركائز الهامة لاقتصاد قطر المستقبلي المبني على الابتكار والمعرفة. كما وجه سعادته الشكر لأعضاء المجلس على تعاونهم البناء ومشاركتهم الفعالة في تنفيذ ودعم البرامج والمبادرات التي اعتمدها المجلس في إطار المرحلة الأولى 2022-2024 من خطة تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس التقدم المحرز في تنفيذ خطة أعمال العام 2022، وقدم المهندس/ عمر علي الأنصاري – الأمين العام للمجلس - عرضاً مرئياً تناول فيه الحزمة الجديدة من برامج تحفيز الابتكار القائم على تطوير التكنولوجيا على أرض دولة قطر، والتي تم البدء في تنفيذها من خلال إطلاق برنامج قطر للابتكار المفتوح، والذي تتنافس فيه شركات تطوير التكنولوجيا محلياً وعالمياً على ابتكار حلول تكنولوجية للفرص المتاحة في مؤسساتنا الوطنية متمثلة في الشركات الوطنية الكبرى والجهات الحكومية. وقدم برنامج قطر للابتكار المفتوح في نسخته الأولى لعام 2022 آفاقًا واسعة أمام مجموعة من المؤسسات الوطنية نحو الاستفادة من التبني المبكر للتكنولوجيا المبتكرة على أرض قطر من أجل تطوير كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً. واستعرض المجلس فرص الابتكار التي تم الإعلان عنها، والجهات المستفيدة، وأهم شركات تطوير التكنولوجيا المحلية والعالمية، والخطوات المستقبلية لمشاريع التعاون المشترك الجاهزة للتنفيذ.
وناقش المجلس أهمية تحفيز بناء سوق واعدة لفرص التبني المبكر للتكنولوجيا المطورة على أرض قطر، وبما يعزز الطلب على منظومة الابتكار والبحث العلمي في قطر، وتحفيز مشاركة الشركات المحلية القائمة على البحث والتطوير التجريبي، وكذلك دعم الشركات الناشئة التي تحتضنها الجامعات المحلية، بالإضافة إلى ترسيخ تعاون طويل ومستمر بين الشركات القائمة على تطوير التكنولوجيا والجامعات المحلية، وبما يمنح الجامعات المزيد من الفرص أمام ترخيص براءات اختراعاتها إلى شركات تطوير التكنولوجيا المبتكرة محلياً (Technology Licensing)، والمساهمة في توطين كتلة حرجة من المواهب والمختصين في مجال الابتكار في قطاع الأعمال، وفتح الباب أمام الجامعات نحو الاستعانة بالمزيد من هذه المواهب في الشركات الناشئة التي تحتضنها الجامعات المحلية.
كما ناقش المجلس عملية تطوير برامج دعم البحث العلمي، والتي استهدفت تعزيز ارتباط الوزارات والجهات الحكومية واستفادتها من مخرجات البحث العلمي في تطوير السياسات وأساليب العمل، بالإضافة إلى بناء المواهب والمعارف في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك تبسيط وتسريع الإجراءات والعمليات المرتبطة ببرامج دعم البحث العلمي. وفي هذا الإطار، استعرض المجلس برامج البحوث الوطنية التي توجه نحو دعم البحوث التطبيقية وأنشطة التطوير التجريبي في مراحلها المبكرة الموجهة من أجل تلبية الأولويات الوطنية. كما تم استعراض برامج البحوث الأكاديمية التي توجه نحو دعم التميز البحثي من أجل إيجاد وتطوير المعارف، وتعزيز المفاهيم العلمية، وتطوير المواهب والكفاءات البحثية الأكاديمية. بالإضافة إلى مناقشة برامج البحوث الدولية المشتركة التي تستهدف تعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات الدولية في القطاعات ذات الأولوية.
كما استعرض المجلس إطلاق حزمة برامج بناء القدرات في المنظومة الوطنية للابتكار والبحث العلمي، والتي اشتملت على برنامج قادة قطر للابتكار الذي يستهدف بناء كفاءات إدارة الابتكار وتوظيفها من أجل نمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية الكبرى؛ بالإضافة إلى برنامج قادة الابتكار الحكومي الذي تم إطلاقه بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من أجل ترسيخ أسس التميز في تقديم الخدمات الحكومية.
كما اطلع المجلس على برامج ومنصات تمكين الابتكار والبحث العلمي، والتي تصدرها إطلاق الإصدار الثاني من بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمشاركة واسعة من الجهات المعنية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الاستعدادات نحو إطلاق مجالس استشارية فنية متخصصة بعضوية الجهات المعنية للعمل مع المجلس من أجل تنسيق الجهود وبناء توافق حول الأولويات والتوجهات الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة الجهات المعنية في توجيه أدوات الدعم وبرامج التمويل للابتكار والبحث العلمي المختلفة. كما ناقش المجلس الاستعداد لإصدار تقرير الأداء الوطني السنوي للابتكار والبحث العلمي، والذي سيتضمن نشر لوحة قياس مؤشرات الأداء على المستوى الوطني بهدف تعزيز التوجهات الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس خطة أعمال العام 2023 التي تستهدف التوسع في برامج الابتكار والبحث العلمي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى 2022-2024 من استراتيجية 2030، بالإضافة إلى تطوير النموذج التشغيلي الداعم للابتكار في قطر.