البحث العلمي

على مدى العقد الماضي، أرست قطر قواعد متينة في مجال التعليم، كما أصبح لها دور رائد في مجال البحث العلمي على مستوى المنطقة، حيث طورت عددًا من المرافق والمؤسسات ذات المستوى العالمي، بما في ذلك الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، أول مؤسسة وطنية لتمويل البحوث على أساس تنافسي في منطقة الشرق الأوسط؛ ومعاهد بحثية ذات بنية تحتية متطورة كمعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومراكز أبحاث جامعة قطر؛ والعديد من المستشفيات البحثية، بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية، ومركز السدرة للطب وسبيتار، بالإضافة إلى قطر بيوبنك للبحوث الطبية، وبرنامج قطر جينوم. كما تحتضن قطر فروعًا لنخبة من الجامعات العالمية الكبرى، بينما تُصنَف جامعة قطر ضمن أفضل خمس جامعات في العالم العربي. وفي الوقت نفسه، زادت قطر عدد الفرص المحلية المتوفرة للحصول على درجات الدراسات العليا من خلال إطلاق برامج ماجستير ودكتوراه في جامعة حمد بن خليفة.

تعتبر استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 البحث العلمي محورًا رئيسيًا في منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر، حيث يعتبر ضرورة وحاجة أساسية على مستوى الدولة، وذلك لتوسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة والاستفادة من المخرجات البحثية كالبحوث المؤثرة وفقًا لمتوسط تأثير الاستشهادات في التخصصات، والملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، وإثباتات المفاهيم. ويمكن أيضًا توجيه البحث العلمي نحو معالجة الأولويات الوطنية لدولة قطر، وتحسين المنتجات والخدمات، فضلاً عن السياسات والعمليات التي يمكن أن تسمح للحكومة بتوفير مستوى أفضل من الخدمات العامة، ولقطاع الأعمال بتكييف أو نشر تقنيات جديدة تلبي احتياجات السوق. ويؤدي تأسيس مجتمع بحث علمي مزدهر، يضم مواهب وكفاءات محلية ودولية، إلى توفير الأسس لنمو عدد الكفاءات والمواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار في قطر، وهو ما يدعم تحقيق الهدف الأكبر لدولة قطر في أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة.
 
وتمثل استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 فرصة محورية للدولة للاستفادة من مرافقها ومنشآتها المتطورة، وخلق الظروف المناسبة عبر المؤسسات، لدفع جهود البحوث والتطوير والابتكار بهدف تحسين أساليب حياتنا وعملنا وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع بعضهم البعض بشكل كبير. وتدعو استراتيجية 2030 إلى التطوير والدعم المستمر للبحث العلمي الذي يشمل أنشطة البحوث الأساسية، والبحوث التطبيقية، والتطوير التجريبي. وتشجع استراتيجية 2030 المشاريع البحثية التي يقودها  الباحثون من خلال التعاون مع الحكومة وقطاع الأعمال، وإطلاق مراكز التميّز الأكاديمي في المجالات ذات الأولوية للبحوث والتطوير والابتكار والتي توفر خدمات البحث الأساسية، والمخرجات، والبنية التحتية للجهات الوطنية الأخرى الفاعلة في مجال البحوث والتطوير والابتكار في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وتطوير المختبرات والمعاهد البحثية التي تقودها الحكومة لتلبية الاحتياجات المحددة المتعلقة بالأولويات الوطنية لدولة قطر.

ستدعم استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 الباحثين في المؤسسات الأكاديمية لإجراء البحوث التي تهدف في المقام الأول إلى توليد المعرفة الجديدة وتعزيز الفهم العلمي فيما يتعلق بالأولويات الوطنية لدولة قطر في مجال البحوث والتطوير والابتكار. وستسمح هذه الأنشطة بتوليد معارف وتقنيات جديدة وإعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين.

ستعمل استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 على تمكين ودعم مجموعات البحث العلمي الوطنية المتخصصة لاغتنام الفرص البحثية في المجالات ذات الأولوية الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار في قطر، فضلاً عن بناء قدرات خدمات البحث والبنية التحتية التي تدعم الجهات الفاعلة الأخرى في مجال البحوث والتطوير والابتكار في هذه المجالات ذات الأولوية. وتشمل فرص البحث ما يلي:
• فرص البحث الاستراتيجي التي تحددها المجالس الاستشارية الوطنية المكلفة بوضع خرائط الطريق، وتخصيص الموارد، ومراجعة خطط العمل وجداول الأعمال البحثية في المجالات ذات الأولوية
• مشاريع بحثية محددة بتكليف وتمويل من الوزارات لتلبية الاحتياجات البحثية الخاصة بالوزارات
• خدمات بحثية لدعم المشاريع التي تتم بتكليف وتمويل من قبل قطاع الأعمال لتلبية الاحتياجات العلمية المحددة في المجالات ذات الأولوية للبحوث والتطوير والابتكار