استراتيجية 2030

ستعزّز منظومة البحوث والتطوير والابتكار مكانة دولة قطر باعتبارها واحة إقليمية للفرص والاستقرار، كما ستؤدي إلى المزيد من الازدهار والقدرة المستمرة على مواجهة التحديات، وذلك عبر خلق فرص جديدة وعلاقات عالمية من خلال البحوث والتطوير والابتكار، وكذلك عبر تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب المحلية واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية.

ستشهد المرحلة المقبلة تطورًا ملحوظًا في المنظومة الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار. وسيؤدي وجود منظومة متكاملة للبحوث والتطوير والابتكار إلى تعاون فعّال بين الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال، مع وجود حريّة أكبر في تنقل الكفاءات وتداول رؤوس الأموال والأفكار، وقدرة الشركات المبتكرة على بلورة المخرجات البحثية والأكاديمية في منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة يتم الترويج لها تجاريًا بشكل ناجح. 

كما سيؤدي هذا التحول إلى زيادة الاستثمار في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار، لتتساوى مع معدلات استثمار الاقتصادات الصغيرة المتقدمة في هذا المجال، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي وإتاحة الفرصة للجهات الفاعلة لاغتنام الفرص المناسبة في مجال البحوث والتطوير والابتكار.

وبحلول عام 2030، ستكون قطر قد زادت من دور قطاع الأعمال في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار، بهدف تعزيز القدرات الوطنية للابتكار، وتطوير قدرتها التنافسية على المدى الطويل. كما سيشهد العقد القادم نموًا كبيرًا وتوسعًا ملحوظًا في قاعدة المواهب والكفاءات البشرية في مجال البحوث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع معدلات الاقتصادات الصغيرة المتقدمة، وذلك عن طريق تطوير الكفاءات والمواهب المحلية واستقطاب الكفاءات والمواهب الدولية.

لقد تم إعداد استراتيجية 2030 على أسس التعاون والعمل المشترك بين أعضاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وسيستمر هذا النهج في تنفيذ استراتيجية 2030 من خلال التأسيس لعلاقة وطيدة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع البحثي للعمل المشترك لمستقبل البحوث والتطور والابتكار في قطر. وسيشكل هذا "المثلث الذهبي" - مصطلح قياسي في المجال – قاعدة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، وذلك من خلال التناغم والتكامل بين أضلاعه عبر حشد وتعبئة الموارد والطاقات من أجل العمل المشترك لتحقيق التطلعات المنشودة نحو اغتنام الفرص المناسبة وتلبية احتياجات كل مجال من مجالات الأولوية الوطنية.